الثانى فى الفرض المزبور هى العموم والخصوص من وجه اى بعد تخصيص اكرم لعلماء بالخاص الاول فالنسبة بين العام والخاص الثانى هى الاعم والاخص من وجه فبعد لحاظ هذا النسبة يلزم انقلاب النسبة اى كانت النسبة بين العام والخاص الثانى العموم والخصوص مطلقا فتنقلب هذه النسبة بعد تخصيص العام بالخاص الاول الى الاعم والاخص من وجه.

توضيح مثلا يخصص اكرم العلماء اولا بقوله لا تكرم الفساق فتلاحظ النسبة بينه وبين يكره اكرام العلماء العدول فمادة الاجتماع هى العلماء العدول من النحويين اى كان تعارض العام والخاص فى هذه المادة ومادة الافتراق عن جانب اكرم العلماء هى العلماء العدول غير النحويين ومادة الافتراق عن جانب الجانب الخاص الثانى هى العلماء الفساق من النحويين فتجرى قاعدة التعارض بين العام والخاص الثانى فجريان هذه القاعدة نتيجة انقلاب النسبة فيجوزه الفاضل النراقى وهو مراد من بعض الاعلام فى كلام المصنف.

قال شيخنا الاستاد بالفارسية در صورت انقلاب نسبت بسوى اعم واخص من وجه بايد دستگاه ديگر ترتيب داده شود كه رجوع به مرجحات باشد اگر مرجح نباشد رجوع به تخيير شود.

الحاصل ان النسبة بين العام والخاص الثانى قبل تخصيص العام بالخاص الاول هى الاعم والاخص مطلقا فلا اشكال هنا فى حمل العام على الخاص واما ذا لاحظ النسبة بين العام والخاص الثانى بعد تخصيص هذا العام بالخاص الاول فالنسبة بين العام والخاص الثانى هى الاعم والاخص من وجه فهذا مستلزم لانقلاب