هذا المورد من باب الترجيح بقوله الا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة فيقال ان الاخبار العلاجية انما تكون فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة مثلا قال الصادق (ع) وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وكذا الاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب فان هذه الاخبار كانت فى مقام بيان الحجة عن لا الحجة اى تدل هذه الاخبار على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب من اصله فلا تكون هذه الاخبار فى بيان ترجيح احد الخبرين المتعارضين.

ولا يخفى ان مورد الترجيح انما يكون بعد حجية الخبرين المتعارضين فيقول صاحب الكفاية فانهما تفرغان عن لسان واحد وبعبارة شيخنا الاستاد فانهما يشربان اللبن من ضرع واحد اى مقام تعارض الخبرين فى صورة مخالفة احدهما للكتاب ومقام تعيين الحجة عن اللاحجة يشربان الماء من عين واحد.

قال المصنف فلا وجه لحمل المخالفة فى احدهما على خلاف المخالفة الاخرى.

اى اذا شرب هذان المورد ان اللبن من ضرع واحد فلا وجه لحمل المخالفة فى احدهما الخ. اى فلا وجه بان يحمل الخبر المخالف للكتاب على عدم الحجية فى باب تعيين الحجة عن اللاحجة واما فى باب تعارض الخبرين فيحمل الخبر المخالف للكتاب على المرجوحية فلعدم الفرق فى البابين يحمل الخبر المخالف فى باب تعيين الحجية على عدم الحجية وكذا يحمل الخبر المخالف للكتاب على عدم حجية من اصله فى باب تعارض الخبرين.

الحاصل ان باب تعارض الخبرين فى صورة موافقة احدهما