المزبور من باب اعتضاد الخبر الموافق بالكتاب بل كان ما ذكر من باب طرح الخبر المخالف اى كان هذا الخبر المخالف للكتاب زخرفا.

الثانى ان يكون من النسب الاربع بين الخبر والكتاب العموم والخصوص مطلقا مثلا كتاب يقول اكرم العلماء وكذا الخبر الموافق واما الخبر المخالف فيقول يحرم اكرام زيد العالم فيقال فى هذا القسم ان لم يكن المعارض للخبر المخالف فيخصص هذا الخبر المخالف عموم الكتاب قد سبق فى مباحث الالفاظ ان لم يكن الخبر مخصصا لعموم الكتاب فيشكل الامر.

واما فى هذا المورد فلم يكن الخبر المخالف مخصصا للكتاب لوجود المعارض اى الخبر الموافق للكتاب فهو معارض للخبر المخالف له فيدور الامر بين ان يرجح الخبر الموافق بالكتاب وبين ان يكون الخبر المخالف مخصصا للكتاب تعيينا او تخييرا اى يجوز تخصيص الكتاب بهذا الخبر المخالف فى صورة وجود المرجح لهذا الخبر مثلا اذا وجد الخبران اللّذان كان احدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا له فان وجد للخبر المخالف مرجح فهو مخصص للكتاب تعيينا.

واما اذا وجد المرجح لكل من الخبر الموافق والمخالف فالخبر المخالف مخصص للكتاب تخييرا اى يساوى الخبر المخالف مع الكتاب فى هذا المورد فالحكم بين المتساويين هو التخيير اعنى كان المكلف مخيرا بين تقديم الخبر المخالف وبين تقديم الكتاب.

ويحتمل ان يرجح الخبر الموافق فى صورة تعارض بينه وبين الخبر المخالف ولكن اشار صاحب الكفاية الى عدم كون