واما الخبر المخالف الغير المباين فيقطع بصدوره كثيرا ولكن يرجح الخبر الموافق عليه فتقول الاخبار المذكورة ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرف او باطل واما الخبر المخالف الغير المباين فلا يصدق عليه ما خالف ربنا ولا يخفى ان مثل هذا الخبر آب عن التخصيص اى لا يصح ان يقال ان الخبر الغير المباين وان لم يكن ما خالف قولنا فهو زخرف او باطل ايضا.

ولا يخفى ان قوله غير بعيدة خبر لقوله ان دعوى اختصاص هذا الطائفة.

واعلم ان مورد استعمال اللهم انما يكون فى المورد الذى قبل فيه شخص شيئا واما بعد هذا فاستعان عن الله تعالى فى اثبات مقصوده مثلا قال المصنف هنا ان الاخبار العلاجية تشمل المورد الذى كان فيه بين الكتاب والخبر المخالف العموم والخصوص مطلقا.

واما بعد هذا فيقول اللهم الا ان يقال الخ اى لا تشمل الاخبار العلاجية المورد المذكور بل يصح ان يرجح الخبر الموافق على المخالف واما اذا كان بين الكتاب والخبر المخالف العموم والخصوص من وجه فالظاهر ان هذه الصورة كالصورة الاولى اى يثبت التباين الجزئى بين الكتاب والخبر المخالف فلم يكن هذا الخبر حجة اى يصدق على الخبر المخالف فى هذه الصورة ما خالف قول ربنا.

قوله : واما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع فى كلام غير واحد من الاصحاب الخ.

اى اذا كان احد الخبرين المتعارضين موافقا للاصل فهل يرجح بتوسط هذا لاصل ام لا والمراد من الاصل فى هذا المورد