موقوف ولا يخفى ان كون شىء واحد موقوفا عليه وموقوفا به دور.

وقال شيخنا الاستاد ان امتناع القسم الثانى من التصويب الاشعرى لم يكن لاجل الدور بل امتناعه عقلا انما يكون بوجه آخر توضيحه يسأل اولا عن متعلق العلم والظن اى هل يكون العلم والظن موقوفين على وجود خارجى المعلوم والمظنون ام كانا موقوفين على وجود ذهنيهما.

والجواب ان العلم والظن موقوفين على وجود ذهنى المعلوم والمظنون لا على وجود خارجيهما فلم يكن توقف العلم والظن على الموجود الذهنى مستلزما للدور اى لم يكونا متوقفين على القضية الخارجية حتى يلزم وبعبارة اخرى ان العلم والظن كانا من لازم الماهية لا من لازم الوجود الخارجى كما يقال ان العلم صفات نفسانية وكذا معلومه فثبت ان الظن موقوف على المعلوم الذهنى لا الخارجى.

وايضا ذكر فى المنطق ان اللازم على قسمين الاول لازم الماهية كالزوجية للاربع الثانى لازم الوجود الخارجى كالحرارة للنار فكان العلم والظن لازم الماهية وايضا ان العلم والمعلوم شىء واحد فيسمى علما من حيث الوجود ويسمى معلوما من حيث كونه موجودا ذهنيا.

وقد ذكر الى هنا ان القسم الاول من التصويب الاشعرى كان معقولا ولكن قام الاجماع والاخبار المتواترة على بطلانه واما القسم الثانى منه فهو غير معقول لكونه مستلزما للدور.

فيرجع الى ما قرره شيخنا الاستاد اى قال ان بطلان القسم الثانى من التصويب الاشعرى لم يكن لاجل لزوم الدور بعبارة