اخرى ان الظن موقوف على وجود ذهنى المعلوم وهذا الوجود الذهنى لم يكن موقوفا على الظن فلم يكن هذا القسم من التصويب مستلزما للدور فغير معقوليته انما يكون بوجه آخر من اجتماع النقضين او الضدين كالقطع بوجود الشيء وعدمه او القطع بوجوده والظن بعدمه او بالعكس اى الظن بوجوده والقطع بعدمه فغير معقولية القسم الثانى من التصويب الاشعرى من هذه الجهة اى الظن بالوجود مع القطع بالعدم محال عقلا للزوم اجتماع النقيضين توضيح هذا المحال ان الحكم ينشأ بالظن مع القطع بعدمه فى الخارج ويعلم ما ذكر من قول المصنف فهو مما لا يكاد يعقل فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا اثر الخ.

اى هذا القسم الثانى من اقسام التصويب الاشعرى مما لا يكاد يعقل لعدم امكان التفحص عما لا يكون له عين ولا اثر اى لا يمكن التفحص عن الحكم الذى هو مقطوع العدم فان التزمنا بانشاء الاحكام على وفق آراء المجتهدين مع القطع بعدمها فهو اجتماع النقيضين.

واما الجواب عن القسم الثالث من التصويب الاشعرى فيقال ان حجية الامارات انما تكون من باب الطريقية لا السببية فلا يجعل الحكم بها فكان حجيتها من باب المنجزية والمعذرية فكان الحكم الواقعى مشتركا بين العالم والجاهل.

قوله الا ان يراد التصويب بالنسبة الى الحكم الفعلى الخ.

قد علم ان الالتزام بانشاء الاحكام على وفق آراء المجتهدين لا يعقل لانه تصويب باطل الآن اراد المصنف ان يتصور التصويب