البقاء بقاء له فالوجود وبقاء الوجود لماهية المستصحب وشخصيته لا بد في الاستصحاب من كونها من سنخ واحد وإلّا لم يكن البقاء بقاء لوجود طبيعة المستصحب أو شخصيته وليس يعتبر في الاستصحاب كون بقاء المستصحب بوجود آخر فلا يتفاوت الحال في جريان الاستصحاب بين انحاء الوجود وبهذا التقريب لا تسامح في المستصحب غير القار ولا في معنى بقائه إلّا انه يمكن ان يقال عليه ان هذا يصح لو استصحب بقاء نفس الليل أو نفس النهار لصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل والآن يشك في بقائه فيستصحبه إلّا أن ذلك لا ينفع في إثبات كون الجزء المشكوك فيه من الليل حتى يصدق على فعل إنه وقع في الليل إلا على القول بالأصل المثبت فهو نظير من كان يعلم ورثته انه عنده ثوب أمانة من زيد ، وشكوا في دفعه له فان استصحاب بقاء الأمانة لا يثبت أن هذا الثوب الموجود عنده وحده هو ثوب الأمانة لأنه لازم عقلي فكذا ما نحن فيه فالأولى أن يستصحب وجوده في الليل أو وجود الليل له أو عنوان الليل للزمان الذي نحن فيه فالزمان كنا نقطع بأنه كان متصفا بالليل والآن نشك في اتصافه به فنستصحبه وهكذا وصف السعة للعمل وضيقه فمثلا كان الليل يسع لهذا العمل فاذا شككنا في سعته له أو ضيقه فنستصحب السعة ومن هذا الباب استصحاب سعة الوقت للصلاة مع الوضوء واذا أبيت عن ذلك فلك أن تقول أن المناط في الاستصحاب هو صدق النقض عرفا على معاملة العدم مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة عدمه وصدق عدم النقض عرفا على معاملة البقاء والابقاء مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة وجوده فعلا وهو في الامور غير القارة حاصل وذلك لأن الأجزاء المتدرجة في الخارج تعدّ عرفا