وجودا واحدا فترى العرف يعدّ الليل أمرا واحدا وتراه يعد النهار أمرا واحدا وهكذا في التكلم فانه يعدّه أمرا واحدا فيعدون القصة أو القضية أو مجموع الصادر منه في خطبة أو قصيدة أو مجلس واحد أمرا واحدا ويرشد الى أن وجود هذا الامور الواحد التدريجي عندهم وجودا واحدا مستمرا هو عدّهم وجوده بوجود أول جزء منه فيقال وجد الليل أو الفرد الكذائي من الكلام أو الإمساك وعدّهم تدرّج أجزائه في الوجود بقاء له وانعدامها ارتفاعا له وبهذا تعرف إن الميزان في عدّ الأمر التدريجي واحدا موكول الى العرف فكون هذا الكلام واحدا فيستصحب أو الكلام متعددا فلا يستصحب تابع لنظر العرف.

والحاصل انه لما كان عند العرف تدرج الأجزاء للأمور غير القارة بقاء لها فيما كان منها يعدّ عندهم أمرا واحدا كالليل والخطبة كانت أدلة الاستصحاب شاملة لها.

وقد أجاب عنه بعضهم أي عن الايراد على استصحاب الامور التدريجية بأنا نستصحب الأمور الملازمة للزمان والمعرّفات له كأن يستصحب عدم الطلوع أو عدم الغروب أو عدم وصول القمر الى درجة يرى فيها أو عدم سكوت المتكلم ولا يخفى ما فيه فانه يقتضي ترتب آثار هذه الملازمات وأما الأحكام المرتبة على نفس الليل والنهار فلا يثبت به إلّا على القول بالأصل المثبت.

وأجاب بعضهم عنه باستصحاب عدم ضد الزمان المشكوك فاذا شك في بقاء الليل أو النهار يستصحب عدم النهار وعدم الليل والعدم ليس أمرا تدريجيا : وفيه ما تقدم من انه يرتب عليه أحكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان .. فنستصحب نفس الحكم الشرعي المرتب على الأمر التدريجي كأن يستصحب