بنظر العامل للعمل أعني الصحة المدلول عليها بما هو معتبر عند العامل للعمل أو بما يراه من العنوان الثانوي فيه أو للتقية ويقابلها الفساد في نظر العامل. وليس مرادهم الصحة العذرية التي هي حسن الظن بالعامل ويعذر بها الفاعل في فعله والتي هي عبارة عن حسن العمل ويقابلها قبح الفعل وذلك لأن كلام القوم في الصحة الواقعية. ولأن البحث عنها هو المثمر ثمرة جيدة. والأدلة المتقدمة تثبتها فان السيرة المذكورة قامت عليها. والنظام يختل لو لا الحمل عليها.

ما يشترط في الفاعل في حمل فعله على الصحة : ـ

ثانيها يشترط فيمن يحمل عمله على الصحة شروط :

أولها وثانيها ان يكون بالغا عاقلا كما هو المحكي عن جدي كاشف الغطاء حيث إن الأدلة التي قدمنا ذكرها لا يحرز دلالتها على اكثر من ذلك مع ان العقلاء لا يحملون على الصحة الواقعية عمل المجنون أو الصبي بل يتفحصون عنها فلا بد من احراز ان العامل الذي يحمل عمله على الصحة من إحراز انه حين العمل بالغ عاقل والاحراز إما بالوجدان أو بأمارة مجعولة أو بأصل عقلائي معتبر.

وثالثا أن لا يكون رأي العامل في الصحة مباينا للحامل فان العقلاء لا يحملونه إذ ذاك على الصحة لأن عمله بمقتضى القاعدة يكون صادراً على طبق رأيه. ولا يشترط في الحمل على الصحة العلم بالمطابقة في الرأي فمجرد احتمال الموافقة كاف في الحمل ولذا ترى العقلاء لا يتفحصون عن العمل ولو كان علم الفاعل بالصحة شرطا للزم التفتيش عن حال الفاعل مع إن سيرتهم مستمرة على ترتيب آثار الصحة بلا التفات الى حال الفاعل وللزم اختلال النظام اذ الاطلاع على حال الناس في المعاملات وغيرها يوجب استيعاب الوقت في الفحص واستفراغ الوسع في التفتيش