تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى............................................... ٧٥

الشبهة غير المحصورة ، حكمها وضابطها........................................... ٧٧

العلم الإجماليّ التعبّدي.......................................................... ٧٨

الإشارة الى المسالك الأربعة في حجّية الأمارة........................................ ٧٨

انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما؟............................................ ٧٩

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.................................................... ٨٠

دوران الواجب بين التعيين والتخيير................................................ ٨٣

أصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين

تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه................................................ ٨٨

تنجيز العلم الإجماليّ في صورة التمكّن من المخالفة القطعية........................... ٨٩

التخيير في المسألة الاصولية والفرعية............................................... ٩٠

تفنيد مباني الأصحاب في مجرى أصالة التخيير...................................... ٩١

المختار هو العمل على طبق الاضطرار والتوقف..................................... ٩٢