هنا موجودا في الواقع الخارجي ، ومتحققا في أفراده في أحد الأزمنة الثلاثة (فهذه قضية خارجية موجبة).

إذا قلت : كل إنسان قابل للتعليم العالي. أو قلت : من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله فهو مسلم. أو قلت : كل ماء كريّ فهو طاهر ومطهّر. أو كل من أنعم الله عليه فهو مهتد إلى الصراط المستقيم. أو من بلغ وهو عاقل فقد وجبت عليه الصلاة. وكذا : لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.

فموضوع الحكم في هذه الأمثلة كلها قد لوحظ وجوده في نفس الأمر والواقع : أي أن الحكم إنما كان على الطبيعة بما لها من أفراد محققة الوجود ، ومفروضة ومقدرة الوجود معا. فكلما فرض وجوده ـ وإن لم يوجد بعد ـ فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. فإذا وجد فإن الحكم يثبت له بصورة تلقائية ، ولا يحتاج إلى إنشاء حكم جديد.

وهذا ما نسميه بالقضية الحقيقية الموجبة.

وما نحن فيه من هذا القبيل. فمن أنعم الله عليه من الأولين والآخرين قبل نزول الآية وبعد نزولها فهو مهتد إلى الصراط. كما أن من شهد الشهادتين فهو مسلم حتى ولو ولد بعد آلاف السنين ، من هذا التاريخ ، وهكذا سائر الأمثلة