الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما ، وإن اتحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات مثل : العالم ،
______________________________________________________
نعم في عد صاحب الفصول ان الانسان والناطق ، والناطق والحيوان من متغايري الوجود ليس بصحيح لانهما من المتغايرين بالمفهوم المتحدين في الوجود ، بل هما من اظهر مصاديق الحمل الشائع الذي كان الاتحاد فيه في الوجود والتغاير في المفهوم ، ولعل هذا هو الذي دعا المصنف الى ان ينسب الى صاحب الفصول شمول الطريقة التي ذكرها لكل متغايرين.
ولا يخفى : ان هذا وهو التمثيل للمتغايرين في الوجود بالانسان والناطق ، والحيوان والناطق من مواقع النظر التي اشار اليها المصنف.
ـ ومن مواقع النظر : ان الاتحاد الذي ذكره في فرض ان لهما كلا واحدا من حيث المجموع هو اتحاد في افق الفرض والاعتبار ، وليس اتحادا في الوجود كما صرح به في ضمن ذكر الكيفية ، فانما يصح حملهما في افق اللحاظ والفرض لا في افق الخارج.
ـ ومنها : ان الاتحاد الذي يصحح الحمل عند العرف لا بد وان يكون اتحادا حقيقيا اما في الحقيقة او في الوجود ، والاتحاد الفرضي ليس من مصححات الحمل.
ـ ومنها : ان اعتبار اللابشرطية في المتغايرين في الوجود اذا كان لا يكتفى به في تصحيح الحمل فاعتبار ان لهما كلا فرضيا اعتباريا ايضا لا يصحح الحمل ، لأن الاتحاد الحقيقي اذا كان لا بد منه في تصحيح الحمل فالوحدة الفرضية لا تجعل لهما اتحادا حقيقيا ، واذا كان الاتحاد الحقيقي غير لازم في مقام الحمل فصرف اعتبار اللابشرطية في المتغايرين في الوجود كاف ولا حاجة الى اعتبار ان لهما فرضا في افق اللحاظ والاعتبار.