وما الحق بها من الاسماء ، كما توهم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما (١).
والتحقيق ـ حسبما يؤدي اليه النظر الدقيق ـ ان حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الاسماء ، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا ، فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك ، بل كليا ، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيا ، وهو كما ترى ، وان كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا ، حيث انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا الّا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ، ويكون حاله كحال العرض ، فكما لا يكون في الخارج الّا في الموضوع ، كذلك هو لا يكون في الذهن الّا في مفهوم آخر ، ولذا قيل في تعريفه : بأنه «ما دل على معنى في غيره» ، فالمعنى وان كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ ، بحيث يباينه اذا لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا ، ولو كان اللاحظ واحدا. الّا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه ، والّا فلا بد من لحاظ آخر
______________________________________________________
الموضوع في احدهما في الموضوع له في الآخر ، لان الواضع بعد اشتراط شرطه في مقام الوضع قسم الماهية العامة الى قسمين بمميز خارج عن مقام ذات الماهية ، فلذلك لا يجوز استعمال (في) ـ مثلا ـ في مقام (الظرفية) ، ولا (الظرفية) ، في مقام (في). أما نفس المعنى والماهية ففي كليهما واحد لم يختلف اصلا ، لعدم معقولية اختلافه ، كما سيأتي البرهان عليه.
(١)لا يخفى انه اذا كان الموضوع له في الحروف خاصا ، فلا بد وان يكون المستعمل فيه فيها ايضا خاصا ، واذا كان الموضوع له فيها عاما فدعوى ان المستعمل فيه فيها خاص واضحة البطلان ، لعدم داع معقول لأن يضع الواضع اللفظ لمعنى عام ويستعمله دائما في الخاص.