ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم ، وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته اصلا (١).
وقد انقدح بذلك : ان موضوع علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة (٢) ، لا خصوص الادلة الأربعة بما هي ادلة ، بل ولا بما هي هي ، ضرورة ان البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم ، او فعله ، او تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم
______________________________________________________
علما واحدا ، وإنما كان مرجع الضمير في وحدتهما الى البابين من علمين ، لا الى العلمين لما تقدم منه : ان المركب الاعتباري الذي تتحد موضوعات مسائله ومحمولاتها ويترتب عليه غرضان ، لا يصح ان يدون علمين ويسمى باسمين.
(١) بعد ان كان الاثر كاشفا عن الموضوع ، فاذا تكون دخالته في العلم واقعية ولا تحتاج الى معرفته لأجل التمييز ، فان المميز هو الاثر فلا مانع من انه لا يكون له عنوان خاص ، ولا اسم مخصوص ، فان عدم معرفته باسمه وعنوانه لا يقدح في دخالته في العلم واقعا. نعم مع عدم معرفته لا يمكن التمييز به ، ولا تعريف العلم به بوجه ، فان المجهول لا يميز ولا يعرف ، وهذا لا يقدح في موضوعيته ، وبعد ان ثبت لكل علم موضوع يتحد مع موضوعات مسائله اتحاد الكلي مع مصاديقه فيصح ان يعبر عنه بكل ما يدل عليه.
(٢) وجه هذا الانقداح يظهر مما مضى ويأتي ، فانه بعد ان ثبت فيما مضى انه لا بد لكل علم من موضوع لكشف وحدة الاثر عنه ، وانه لا يقدح في موضوعيته ان لا يعرف باسمه وعنوانه ، ويأتي ان الموضوع الذي ذكر لعلم الاصول وهو الادلة الاربعة لا يصح أن يكون موضوعا. ينقدح من مجموع هذا : ان موضوع علم الاصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الادلة الأربعة.