استعمالها ، حيث ان اسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب بها المعنى. والاشارة والتخاطب يستدعيان التشخص ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه وقع الخلاف في وضع اسماء الاشارة.
ـ فذهب المشهور ، إلى انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص.
ـ وذهب الماتن ، الى انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام.
وتوضيح المطلب ، وبيان الحق فيه يتوقف على بيان احتمالات في المعنى الموضوع له اسماء الاشارة.
الاول : ان تكون موضوعة لمفهوم المشار اليه ، ولازمه الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المشار اليه ، وهو واضح البطلان. اولا : لعدم الترادف بينهما وجدانا. وثانيا : ان مفهوم المشار اليه وما هو معناه بالحمل الاولي ليس بمشار اليه ، بل المشار اليه ما كان مشارا اليه بالحمل الشائع.
الثاني : ان تكون موضوعة لما هو بالحمل الشائع مشار اليه : أي ما هو مصداق المشار اليه ، ولكن : بان تكون الاشارة اليه بنفس لفظ هذا. وهذا باطل ايضا ، لان اللفظ حيث به يكون الاستعمال فهو متأخر ومتعلق بالمعنى ، والمعنى بما هو معنى اللفظ متقدم عليه ، فلا يعقل ان يكون كونه معنى اللفظ متوقفا على نفس اللفظ والمفروض ان كون المعنى مشارا اليه هو المستعمل فيه للفظ ، وكونه مشارا اليه لا يكون الّا بنفس اللفظ. وهذا محال ، كما تقدم مشروحا في امثاله : من ان الاستعمال وشئونه لا يعقل دخوله في المستعمل فيه ، ولا يعقل ان يتوقف المستعمل فيه على الاستعمال وما هو من اطواره وشئونه.
الثالث : ان يكون الموضوع له هو المفرد المذكر ، ولكن الواضع اشترط ان لا يستعمل (هذا) في مفهوم المفرد المذكر الّا بعد أن يشار اليه بغير لفظ (هذا) باشارة خارجية ، ـ كيد وامثالها ـ ، أو اشارة ذهنية ، فيكون الفرق بين المفهوم المفرد المذكر