ثم انه قد انقدح مما حققناه : انه يمكن ان يقال : ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشارة والضمائر أيضا عام ، وان تشخصه انما نشأ من قبل طور
______________________________________________________
ولازم الاحتمال الاول : المحالية ، والدور الواضح ، فان قصد الحكاية هو الداعي للاستعمال ، فهو متعلق بالاستعمال ، ولازمه التأخر عن الاستعمال ، والاستعمال متعلق بالمعنى المستعمل فيه ، فهو متأخر عن المستعمل فيه ، فالحكاية متأخرة عن المستعمل فيه بمرتبتين ، فلو دخلت في المستعمل فيه لكانت متقدمة بحكم دخولها في المستعمل فيه والموضوع له ، وحيث انها متوقفة على الاستعمال ، لأنها متعلقة به ، فهي لا تتحقق ولا توجد الّا متعلقة بالاستعمال ومتأخرة عنه ، والاستعمال حيث انه متعلق بالمعنى المستعمل فيه فهي إذا متأخرة ومتوقفة على ما يتأخر ويتوقف على المعنى والمستعمل فيه ، وإذا كانت داخلة في المستعمل فيه لزم الدور ، لأنها متوقفة على الاستعمال المتوقف على المستعمل فيه ، الذي من جملته نفس الحكاية لفرض دخولها في المستعمل فيه. فحينئذ تتوقف الحكاية على الاستعمال المتوقف على المستعمل فيه الذي منه الحكاية ، فتتوقف الحكاية على ما يتوقف عليها ، وهو الدور الواضح.
ولازم الاحتمال الثالث : تعدد الوضع في لفظ (بعت) ، لانها تكون موضوعة لمعناها في مقام الحكاية ، وموضوعة لمعناها ايضا بوضع آخر في مقام قصد انشائه. وهذا وان كان ليس محالا ، إلّا انه بعيد.
فيتعيّن الاحتمال الثاني : وهو لفظ (بعت) موضوعة لمعنى واحد بوضع واحد ، والحكاية والانشاء من دواعي الاستعمال. اما معنى (بعت) فهو ثبوت نسبة البيع وتحققها للمتكلم ، فتارة يقصد الحكاية عن هذا الثبوت فتكون خبرية ، واخرى بقصد ايجاد البيع بها وانتسابه إلى المتكلم فتكون انشائية. واظن انه لذلك عبّر المصنف بقوله : «لا يبعد» ، ولم يقل : لا بد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك : أي كالاستقلالية والآلية في خروجهما عما وضع له لفظ الاسم والحرف ، ولعله يشير بقوله : «فتأمل» ، إلى هذا الفرق بين المقامين الداعي للتعبير ب «لا يبعد».