لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد (١) ، غاية الامر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالافراد ، فإنه مما يقومه (٢).
تنبيه : لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ، وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا ، على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار ، فلا يخلو الحال : إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الاهمال أو الاجمال ، فالمرجع هو الاصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال (٣) ، وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر
______________________________________________________
(١) أي ان تعبيرهم هنا بالفرد ليس غرضهم منه هو الفرد في تلك المسألة ، بل انما عبروا بالفرد هنا باعتبار ان الطبيعة المطلوبة يراد بالطلب المتعلق بها وجودها ، ووجودها هو الفرد المراد لهم في هذه المسألة ، فتارة يقال : بان المراد منها وجود واحد ، واخرى وجودات متعددة ، فالمراد من الفرد هو وجود الطبيعة ، وبالطبع انه يحسن التعبير عن وجود الطبيعة بفرد من الطبيعة.
(٢) أي انه انما عبروا بالفرد هنا لأن بالفرد يتحقق وجود الطبيعة ، وليس مرادهم من الفرد هنا دخول لوازم التشخص في المطلوب ، كما ارادوا هذا المعنى من الفرد في مطلق تعلق الامر بالطبائع أو الافراد وهي المسألة الآتية ، وبقوله (قدسسره) : «خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع ... الى آخره» اشار الى ما ذكرنا : من ان المراد بالفرد هناك هو كون لوازم الوجود داخلة في المطلوب ، بخلاف القول بالطبائع فان لوازم الوجود خارجة عن المطلوب ، فلوازم الوجود على القول بالفرد في تلك المسألة مقومة للمطلوب بخلاف القول بالطبائع.
(٣) حاصل هذا التنبيه : ان الاقوال في المقام ثلاثة :