.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عدم دلالة الامر على المرة والتكرار ، وان كليهما خارجان عن متعلق الامر ، لأن متعلق الامر هو نفس الطبيعة لا بشرط.
ـ ودلالة الامر على المرة.
ـ ودلالته على التكرار ، ولا اشكال انه بناء على التكرار لا يحصل الامتثال باتيان متعلق الامر مرة واحدة ، بل لا بد في تحقق الامتثال من تحقق المرات ، ولذا لم يتعرض لذكره المصنف.
واما بناء على القول بالمرة فمتعلق الامر هو ايجاد الطبيعة مرة واحدة ، فلا ينبغي ان يشك في انه باتيان متعلق الامر مرة واحدة يحصل الامتثال ، لأن المطلوب هو الطبيعة مع قيد كونها مرة واحدة ، فبإتيانها مرة واحدة حصل كل ما تعلق الامر به ، ولا شك انه بحصول متعلق الامر بجميع قيوده وما اخذ فيه يوجب حصول الامتثال ، ولازم حصول الامتثال سقوط الامر ، ومع سقوط الامر لا وجه للامتثال مرة اخرى ، لأن المرة الاخرى اما ان تكون امتثالا أولا ، لا وجه لكونها امتثالا ، لأن عنوان الامتثال لازمه وجود ما له الامتثال ، ومعناه وجود الامر فانه هو الذي يكون له الامتثال ، وقد فرضنا سقوط الامر بالاتيان بمتعلق الامر بما له من قيوده ، فلا يعقل الامتثال بعد الامتثال. واما ان لا يكون امتثالا ، واذا لم يكن امتثالا فلا وجه للاتيان به ويكون لغوا ، ولذا قال (قدسسره) : «فانه من الامتثال بعد الامتثال» وهو محال.
واما بناء على عدم دلالته على المرة ولا التكرار ، وان مدلوله هو الطبيعة لا بشرط المرة والتكرار ، فحيث كان متعلق الامر هو وجود الطبيعة ووجود الطبيعة خارجا تكون مع المرة ومع التكرار فهناك مجال للاطلاق وعدمه.
فنقول : اما ان يكون المولى في مقام البيان ، واما ان لا يكون المولى في مقام البيان ، وهو تارة يكون بحيث لم يتعلق له غرض بالبيان وهذا يسمى بالاهمال ، واخرى يكون قد تعلق له غرض بعدم البيان والاخفاء وهذا يسمى بالاجمال ، فبعد تعلق الامر بالطبيعة لا بشرط ولم يكن المولى في مقام البيان ليتعين ما به الامتثال فلا بد