ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي.

______________________________________________________

كالفصل. فالحيوان ـ مثلا ـ بعد ذهاب الناطقية لا يكون شيئا متحصلا حتى يقال : انه يصدق عليه الناطق ، او لا يصدق.

ومن هنا يتبين : انه يخرج عن حريم النزاع قسم من المشتقات ايضا ، كالناطق فانه بعد ذهاب الناطقية من الانسان لا بقاء لذات الإنسان بعد ارتفاع الناطقية ، ومثله المنقسم بمتساويين فانه لا بقاء لذات الزوجية حيث لا تنقسم بمتساويين ولا بد من كونها فردا من الاعداد حينئذ ، وكلام المصنف يشمله ايضا لانه قال : «بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات» سواء كان ذلك المفهوم مأخوذا عن مبدأ مثل الترابية والناطقية أو مثل الانقسام بمتساويين.

إلّا انه فرق بين الجوامد كالماء والتراب ، وبين هذا القسم من المشتقات كالناطق والمنقسم ، فانه لا تعدد للوضع في الجوامد ، بخلاف المشتقات فان الوضع فيها متعدد والنزاع في وضع الهيئة ، فلا منافاة في دخول امثال هذه المشتقات في حريم النزاع : من ان هيئاتها هل هي موضوعة للاعم او لخصوص المتلبس؟ وان كان لا ثمرة للنزاع فيها لعدم بقاء الذات بعد ارتفاعها. إلّا انه على كل حال لا ينبغي النزاع فيما لا ثمرة فيه.

فتحصل مما ذكرنا : ان ثمرة النزاع في قسم من المشتقات ، وقسم من الجوامد : وهي التي يكون للذات بقاء بعد ارتفاع مبادئ المشتقات والجوامد عنها كالضارب والزوج. ويخرج عن الثمرة قسم من المشتقات ، كالناطق والمنقسم بمتساويين ، ومن الجوامد ما هو كالماء والتراب.