إزاحة شبهة : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه (١). وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة

______________________________________________________

والاولى ان يجعلوا اسم المصدر هو المبدأ المشتق منه ، بل الاولى ان يكون نفس الضاد والراء والباء هو المبدأ من دون تهيئها باي هيئة ، ولو بان لا تكون الهيئة دالة على نسبة ، بل جاءت لان يتشخص بها مادة الحروف ، كالهيئة في اسم المصدر فانها قد جاءت لاجل ان تتشخص بها مادة الحروف ، لوضوح انها لا توجد بنفسها من دون هيئة ، لا لأن تدل على نسبة فاذا ثبت ان المصادر المجردة من المشتقات كالمصادر المزيد فيها يكون السبب في خروجها عن حريم النزاع هو كونها غير جارية على الذات ، ولا تحمل عليها حمل المواطاة ، وانها كالافعال تستند الى الذات ولا تحمل عليها ، وليس كلما يسند الى الذات يحمل عليها حمل المواطاة ، فان الفعل الماضي والمضارع يدلان على قيام مباديهما بالذات قيام صدور ، او قيام حلول ، كضرب ، وقام ، ويضرب ، ويقوم. وفعل الامر يدل على طلب فعل مبدئه او تركه ، وان القائم بالذات هو طلب المبدأ. والسبب في خروجها ما ذكرنا : من عدم جريها على الذات.

(١) أي رفع اشتباه جرى على السنة النحاة ، فانهم فرقوا بين الاسم ، والفعل : بان الفعل يدل على الزمان ، بخلاف الاسم فانه لا دلالة له على الزمان.

وفرقوا بين الماضي والمضارع : بان الماضي ما دل على الحدث المقترن بزمان انقضى ، والمضارع ما دل على الحدث المقترن بزمان الحال او الاستقبال ، والامر ما دل على طلب الفعل المقترن بزمان الحال فقط. فضرب ـ مثلا ـ تدل عندهم على صدور هذا المبدأ من الفاعل في زمان مضى وانقضى ، ويضرب تدل على حصول الضرب منه في الحال ، او في ما يأتي من الزمان ، واضرب تدل على طلب الضرب في زمان الحال : وهذا من الاشتباه ، وان الفعل لا دلالة له على الزمان اصلا لا ماضيه ، ولا مضارعه ، ولا امره ولا يصح اخذ الاقتران بالزمان في تعريفه.