اذا قصد (١).
وقد اشرنا إلى ان صحة الاطلاق كذلك ، وحسنه انما كان بالطبع ، لا بالوضع ، والّا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الاطلاق كذلك فيها (٢) ،
______________________________________________________
المقيد بكونه في جملة زيد قائم ـ مثلا ـ مع حفظ كليته له ، فيصدق على لفظ زيد كلما تكلم متكلم بهذه الجملة ، فان الصنف هو النوع المقيد بقيد على ان لا يخرجه عن الكلية ، ولها مثل ، كما لو قال القائل : كان زيد قائما ، ثم يقول بعد ذلك : زيد في قوله هذا المتقدم لفظ ، وهو مرادهم في المقام : من اطلاق اللفظ وارادة مثله ، ولها شخص : وهو اطلاق اللفظ وارادة شخص هذا اللفظ الذي تكلم به فعلا ، فيقول : زيد لفظ ، ويريد حمل اللفظ على خصوص لفظ زيد الذي تكلم به الآن. ولا اشكال في امكان اطلاق لفظ زيد وان يراد به الحكاية عن طبيعته النوعية ، او الصنفية ، او فرد مثله ـ كما تقدمت امثلتها ـ ، فيكون لفظ زيد حاك ، والمحكي احد هذه الثلاثة. وانما الاشكال في الرابع : وهو ان يطلق لفظ (زيد) ويحمل عليه (لفظ) ، والمقصود حمل (لفظ) على خصوص شخص زيد المتكلم به فعلا.
(١) لانه اذا قصد به شخص هذا القول ، كان من اطلاق اللفظ وارادة مثله ، كما نبه عليه بقوله : «او مثله ، كضرب في المثال فيما اذا قصد ... الخ» ، فان مراده من شخص القول : هو ضرب الواقعة في هذه الجملة المشار اليها.
(٢) يعني ان صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه ، او صنفه ، او مثله ليس بالوضع ، لان هذه الاستعمالات تصح في المهملات ، فيصح ان يقال : ان ديزا لفظ باعتبار نوع لفظ ديز الصادر من أي احد ، وان يراد صنفه : بان يقيد بالصادر من شخص خاص ، وزمان خاص ، وان يراد به مثله : بان يقول : ديز ، ثم يقول بعد ان يتكلم : ديز الذي قد تكلمت به لفظ ، وان يراد به شخصه ، وهو ان يقول : ديز لفظ ، ويحمل اللفظ على خصوص شخص ديز ، ولو كانت هذه الاطلاقات انما تصح بالوضع لما صحت في لفظ ديز ، لانه من المهملات التي لم توضع.