ثم انه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا (١).

ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها ، والّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة (٢) ، وزيادة قيد من غير تأويل ، او على وجه

______________________________________________________

(١) قد ذكر الاطراد علامة للحقيقة ، وعدمه علامة للمجاز ، وليس غرضهم من الاطراد صرف تكرار الاستعمال ، فان المجاز ايضا متكرر الاستعمال ، بل غرضهم من هذه العلامة : انها تدل على الحقيقة في مورد مخصوص وهو ما اذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد ، كاطلاق لفظ الاسد بما له من معنى كلي على زيد ، ومن المقطوع به : ان زيدا بما هو زيد ليس معنى حقيقيا للفظ ، لكنه يشك في ان الكلي الموضوع له لفظ الاسد هل هو مستعمل في زيد باعتبار انه احد مصاديقه فلا بد وان تكون حصة منه موجودة بوجود نفس زيد ، او انه مستعمل في نفس زيد مجازا ، فاذا وجدنا صحة اطلاق ذلك اللفظ ، باعتبار كليه مطردا على افراد أخر تجتمع مع زيد في نوعه كشف صحة هذا الاطلاق مطردا على ان الكلي الموضوع له اللفظ اطلاقه على هذه الافراد حقيقة ، لأن صحة اطلاق لفظ بما له من المعنى على فرد معلول لاحد امرين اما لانه موضوع لمعنى كلي هذا الفرد أحد مصاديقه الحقيقية ، او مستعمل في هذا الفرد مجازا. وحيث ان علائق المجاز غير مطردة فانا قد سبرنا علائق المجاز فوجدناها غير مطردة ، كعلاقة الكل والجزء ، والمشابهة ، وامثالها. وعليه فلا بد وان يكون سبب هذا الاطراد هو الحقيقة ، واذا استعمل ولم يكن مطردا دل على ان الاستعمال مجازي ، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز.

(٢) يشير بهذا الى الجواب عما اورده الشيخ الاعظم على هذه العلامة.

وحاصل ما اورده (قدس‌سره) : ان المجاز بلحاظ العلاقة التي سببت صحة استعماله ايضا مطرد كالحقيقة ، مثلا : المصحح لاستعمال الاسد في زيد هو علاقة المشابهة ، فكلما وجد المشابه في فرد آخر صح اطلاق الاسد عليه بهذه العلاقة.