صار اليه السكاكي (١).

واستعلام حال اللفظ وانه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر : من التغاير بين الموقوف ، والموقوف عليه بالاجمال والتفصيل ، أو الاضافة الى المستعلم والعالم ، فتأمل جيدا (٢).

______________________________________________________

وتوضيح ذلك : ان الملاك في الحمل الشائع هو اتحاد الموضوع والمحمول ، فاذا كان المفهوم في الموضوع مرآة للافراد صح الحمل في قولك : الجزئي جزئي بالحمل الشائع ، وان كان الفرض من مفهوم الموضوع نفسه لم يصح قولك : الجزئي جزئي بالحمل الشائع ، فان مفهوم الجزئي كلي بالحمل الشائع ، لا جزئي. فحينئذ صحة سلب الجزئي عن مفهوم الجزئي بهذا اللحاظ لا يكون علامة المجازية.

(١) اذا لم يصح حمل شيء على شيء بنحو الحقيقة ، وصح سلبه عنه ، كشف عن ان استعماله فيه يكون مجازيا ، سواء كان المجاز في الكلمة ، او في الاسناد ، فان المجاز في الاسناد وان كان التصرف فيه في امر عقلي واللفظ مستعمل في معناه الحقيقي ، الّا انه لا بد وان يكون ما ادعي من مصاديقه ليس من مصاديقه حقيقة ، والّا لم يكن معنى للادعاء.

(٢) يعني ان ما يورد على التبادر : من توهم الدور ، يمكن ان يورد هنا ، ويقال : ان صحة حمل شيء على شيء بنحو الحقيقة يتوقف على العلم بكونه حقيقة فيه ، فكيف يكون علامة للعلم بالحقيقة بعد ان كان موقوفا على العلم بالحقيقة. والجواب ما تقدم : من ان صحة الحمل تتوقف على العلم الاجمالي الارتكازي ، وما يتوقف على صحة الحمل هو العلم التفصيلي بانه حقيقة فيه. هذا بالنسبة الى صحة الحمل عند العالم نفسه ، واما كون صحة الحمل عند العالم تدل على الحقيقة عند المستعلم ، فارتفاع الدور فيه واضح جدا.