سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له (١) ، وأما ترجيح

______________________________________________________

المشتق حقيقة في المثالين وهما : زيد كان ضاربا ، وسيكون غدا ضاربا فيتعين ان يكون مرادهم من الحال في العنوان هو حال التلبس ، لا حال النطق ، لانهم في هذا المقام في مقام تعيين ما هو الموضوع له ، وفي مقام بيان المفهوم ، لا في مقام تعيين المصداق ، وقد قام الدليل على ان مرادهم من الحال هو حال التلبس ، لا حال النطق ، وقد اشار إلى ما ذكرنا اجمالا بقوله : «هذا الانسباق وان كان مما لا ينكر ... الى آخره».

(١) الاصل المدعى في المقام لتعيين الموضوع له : هو اصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، فانه بعد العلم بكون اللفظ موضوعا اما للمعنى العام ، او الخاص يرجع الى الشك في ان الخصوصية هل لحظت في مقام الوضع ام لا؟

لأن المعنى العام متيقن لحاظه فاما ان يكون قد لحظت معه خصوصية فيكون خاصا ، او لم تلحظ معه فيكون المعنى الموضوع له عاما ، فاذا جرى الاصل وهو اصالة عدم لحاظ الخصوصية تعين ان المعنى الموضوع له هو العام.

وفيه اولا : ان هذا الاصل انما يتم في ما اذا كان العام ملحوظا في ضمن الخاص بنحو التضمّن : بان يلحظ بنفسه ثم يلحق بالخصوصية ، والمقام ليس من هذا القبيل ، فان المشتق بناء على وضعه للاعم لا يكون هناك عام ملحوظ ثم الحق بالخصوصية ، فان الضارب ـ مثلا ـ بناء على وضعه للاعم يكون موضوعا لما يساوق مفهوم من صدر منه الضرب الشامل للمتلبس ولمن انقضى عنه ، وليس هناك مفهوم عام قد لحقته الخصوصية ، فان المشتق سواء كان موضوعا للاعم او لخصوص المتلبس معناه مفهوم بسيط في ناحية المفهومية ، وهذا واضح جدا بناء على ان المشتق بسيط مفهوما لا تركيب فيه ولو تحليلا ، وبناء على التركيب ايضا واضح فانه يكون