.................................................................................................

______________________________________________________

ان زيدا متلبس بالقيام في حال النطق ، اذ غير حال النطق يحتاج الى دليل ، وحيث لم يذكر يتعين انه متلبس بالقيام في حال النطق. فحاصل هذا ينحل الى دليلين :

الاول : ان لفظ الحال المذكور ظاهر في حال النطق.

الثاني : ان انصراف المشتق الى حال النطق يجعل المشتق ظاهرا في ان مفهومه هو التلبس بالمبدإ في حال النطق ، وقد اشار الى الاول بقوله : «كما هو الظاهر منه» : أي من لفظ الحال «عند اطلاقه» واشار الى الثاني بقوله : «وادعى انه الظاهر في المشتقات» ... الى آخره.

والجواب عن خصوص الاول انه لا ننكر ان المنسبق من لفظ الحال هو حال النطق ، إلّا ان مرادهم منها في العنوان : هو حال التلبس ، لما ذكرنا من اتفاقهم على ان المشتق في المثالين المتقدمين وهما : زيد كان ضاربا امس ، وسيكون غدا ضاربا حقيقة ولو كان الحال هو حال النطق لكان مجازا كما تقدم بيانه.

والجواب عن الثاني :

اولا : بان دعوى الانصراف من لفظ المشتق الى حال النطق ، او تعيينه بمعونة مقدمات الحكمة هو اعتراف منهم : بان المشتق ليس بموضوع لمفهوم ينحصر مصداقه في المتلبس بالمبدإ في حال النطق ، بل هو موضوع لمعنى يعم حال النطق وغيره ، وان حال النطق قد يكون احد افراده وهو حال التلبس ، فانه ربما يتحد حال التلبس وحال النطق فيكون فردا له ، وربما لا يكون.

وثانيا : ان انصراف المشتق الى حال النطق ، او تعيين حال النطق بمعونة مقدمات الحكمة لا ينافي ما ذكرنا ، لأن مرجع الانصراف الى دعوى : كون المشتق ينصرف منه عند اطلاقه ان مطابقه هو المتلبس بالمبدإ في حال النطق ولا ينافي هذا الانصراف ما ذكرنا : من كون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس ، لأنه لا يدل الانصراف المذكور على اكثر من كون حال التلبس متحدا مع حال النطق ، وحيث قام الدليل على ان مرادهم من الحال في العنوان هو حال التلبس لتصريحهم بان