لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادعي أنه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة.

لانا نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه (١).

______________________________________________________

انهم اشترطوا في العمل دلالة الحال أو الاستقبال ، ومن المعلوم ان الدلالة على الاستقبال تستفاد من القرينة ، لأنهم اتفقوا على كون اسم الفاعل وساير المشتقات مجازا في المستقبل. ولا اشكال ان المورد المجازي تتكفل الدلالة عليه القرينة ، والى هذا الجواب

اشار بقوله : «ضرورة ان المراد الدلالة على احدهما إلى آخره».

وفيه اولا : ان الاستقبال ليس مجازا دائما ، بل فيما كان الجري بلحاظ حال الاستقبال فانه حقيقة.

وثانيا : ان معنى دلالة القرينة : هو اعداد اللفظ للدلالة ، فان أسدا بواسطة يرمي يكون بنفسه دالا على الرجل الشجاع ، وليس معنى دلالة القرينة هو كون اللفظ المستعمل مجازا اجنبيا عن الدلالة.

(١) المراد من لا يقال : الاشارة الى ما يمكن ان يكون مستندا الى من يدعى ان المراد من الحال في العنوان هو حال النطق.

وحاصله : انه لا اشكال في ان لفظ الحال إذا اطلق فالمنسبق منه عند اطلاقه هو حال النطق ، فلفظ الحال له ظهور في حال النطق ، وايضا ان نفس المشتق اذا اطلق ايضا المنصرف منه هو تلبس الذات بالمبدإ في حال النطق واذا ، لم يكن للمشتق انصراف بنفسه الى حال النطق فلا اقل من ان قرينة الحكمة تعين حال النطق فاذا كان المتكلم في مقام البيان لظرف التلبس وقال : زيد قائم ـ مثلا ـ فقرينة الحكمة تدل على