فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنظر ، تظهر بالتأمل وإمعان النظر (١).
______________________________________________________
(١) هذا الامر عقد لمناقشة صاحب الفصول ، وتوضيح ما يقوله المصنف يتوقف على امرين :
الاول : ان الحمل اما ذاتي واما شايع صناعي ويجمعهما معنى واحد وهو ان الحمل هو الهوهوية : أي هذا ذاك ، أو ان الموضوع هو المحمول.
ولا يخفى انه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة ومغايرة من جهة اخرى ، لوضوح انه مع الاتحاد من كل جهة لا يصح الحمل ، لانه قضية ذات نسبة قائمة بطرفين فلا بد فيها من تحقق طرفين ، ومع الاتحاد في كل جهة لا يكون طرفان ، بل طرف واحد ولا تقوم النسبة في القضية الّا بطرفين ، ولا شبهة ان الحمل قضية ذات طرفين ونسبة فلا بد من تحقق مغايرة ما حتى يتحقق الطرفان ، فانه مع وجود المغايرة يتحقق شيئان : مغاير ومغاير ، فان معنى المغايرة هو كون هذا غير هذا ولو بنحو من انحاء المغايرة.
ولا يخفى ايضا : انه مع المغايرة من كل جهة لا يصح الحمل ايضا اذ الحمل هو كون هذا ذاك ، فاذا لم يكن بينهما اتحاد اصلا كيف يعقل ان يكون هذا ذاك.
الثاني : ان الحمل الذاتي الذي معناه الاتحاد في الحقيقة والماهية جهة اتحاده ما عرفت ، وجهة المغايرة فيه اما ان تكون هي الاجمال والتفصيل ، كما في الحدود الانسان : حيوان ناطق فإن حقيقة الانسان هي الحيوان الناطق ، ولكنها اخذت بنحو الجمع والرتق في الانسان ، وبنحو التفصيل والفتق في الحيوان الناطق ، فالاختلاف بينهما في المفهوم مع الاتحاد في الحقيقة ، فان المفهوم الاجمالي غير المفهوم التفصيلي ، واخرى تكون المغايرة مع الاتحاد في المفهوم ايضا فتنحصر المغايرة بينهما في اللفظ كالانسان بشر ، وكذلك ساير المترادفات فان الحقيقة والمفهوم متحد في كليهما ،