وعدمها ، أما بالمعنى الاول فواضح ، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات (١) ، وإنما عبر بالفرد
______________________________________________________
هو الطبيعة يتاتى للقائل به ان يقول هنا بالمرة أو التكرار : بان يقول : ان الامر المتعلق بوجود الطبيعة لا بالطبيعة ولوازم تشخصها يراد منه وجود واحد أو وجودات متعددة.
فاتضح : ان النزاع هنا لو اريد به الدفعة أو الدفعات جار على كل تقدير ، وكذلك لو اريد الفرد أو الافراد جار على كل تقدير ، حتى لو قيل هناك : بان متعلق الامر هو الطبيعة. وليس الفرد في المقامين بمعنى واحد حتى لا يكون مجال للنزاع في الفرد أو الافراد اذا كان القائل هناك يقول : بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد ، اذ المراد من الفرد هنا وجود واحد او وجودات متعددة ، ولا ربط للفرد بهذا المعنى بالفرد حيث يراد منه كون لوازم التشخص داخلة في الطبيعة المطلوبة ام لا.
بقي الكلام في شرح بعض عباراته (قدسسره).
(١) أي وباعتبار كون المطلوب بالطبيعة هو وجودها ، لا من حيث هي هي تكون هنا مرددة بين المرة والتكرار : أي مع القول : بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد في تلك المسألة يتاتى النزاع في المرة والتكرار باعتبار الدفعة والدفعات وهو واضح ، كما اشار اليه بقوله : «اما بالمعنى الاول فواضح» فان المراد من المعنى الاول هو الدفعة والدفعات ، وكذلك اذا اريد بالمرة والتكرار هو الفرد والافراد وهو مراده من قوله : «واما بالمعنى الثاني» فان القائل في تلك المسألة : بان متعلق الامر هو الطبيعة الموجودة من دون مشخصاتها يتاتى له ان يقول هنا بالمرة أو التكرار ، اذ المراد من الفرد والافراد هو وجود واحد ووجودات متعددة من تلك الطبيعة التي يتعلق الامر بها من دون مشخصاتها ، ولذا قال (قدسسره) : «فلوضوح ان المراد بالفرد او الافراد وجود واحد او وجودات».