ولا غير مطلوبة (١) ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين
______________________________________________________
(١) وحاصل ما اجاب به المصنف عما ذكره صاحب الفصول ـ من لزوم كون النزاع هنا في الدفعة والدفعات والّا كانت المسألة من متفرعات المسألة الآتية ـ هو ان المراد بالفرد هنا غير المراد بالفرد في مسألة تعلق الامر بالطبيعة أو بالفرد ، فان المراد بالفرد في المسألة الآتية هو ان لوازم تشخص الطبيعة هل هو داخل في المطلوب ام لا؟ والمراد بالفرد هنا هو ان المطلوب وجود واحد من الطبيعة.
وتوضيح ذلك : ان الماهية مع الغض عن وجودها ليست الّا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة ، فان النظر الى الماهية من حيث هي هي هو قصر النظر على ذاتها وذاتياتها ، وان لا يكون هناك نظر الى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها ، واذا كان النظر الى الماهية من حيث وجودها كان النظر الى الماهية غير مقصور على ذاتها وذاتياتها ، بل منظور اليها بالنسبة الى ما هو خارج عنها ، فان وجود الماهية خارج عن حقيقة الماهية ولا اشكال ان الماهية الواقعة متعلقة للامر المنظور اليها هي الماهية من حيث وجودها ، لوضوح ان الاغراض الداعية الى طلبها تترتب عليها بما هي موجودة لا بما هي هي.
ومن الواضح المتحقق ـ في محله ـ ان تشخص الماهية بنفس وجودها ، وان ساير ما يطلقون عليها المشخصات كسائر الاعراض الملازمة للوجود هي من لوازم التشخص ، وان التشخص يكون بنفس الوجود لا بهذه اللوازم وهي خارجة عن ما به التشخص ملازمة له.
فالنزاع الواقع في تلك المسألة هو ان متعلق الامر هو نفس الطبيعة الموجودة أو انه الفرد؟ : أي الطبيعة بما لها من لوازمها التي لا تنفك عن وجودها.
والمراد من الفرد في هذه المسألة هو ان المطلوب هل هو وجود واحد من الطبيعة او وجودات متعددة؟ فعلى فرض كون المختار في المسألة الآتية : هو ان متعلق الامر