أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا مطلوبة
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان النزاع ـ هنا ـ في ان الامر هل ان متعلقه الطبيعة لا بشرط؟ أو ان متعلقه فرد واحد من الطبيعة أو متعلقه افراد من الطبيعة؟
فمن يقول ـ هنا ـ بالفرد الواحد أو الافراد لا يمكنه ان يكون من القائلين في المسألة الآتية : بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد. نعم ، من يقول : بان متعلق الامر هو الفرد يمكنه ان يذهب الى ان المطلوب فرد واحد أو افراد متعددة ، فتكون هذه المسألة بناء على النزاع فيها في الفرد أو الافراد من فروع المسألة الآتية ، ولا ينبغي تحريرها مسألة على حدة لعدم صحة جريانها على جميع التقادير ، بخلاف ما اذا كان في الدفعة والدفعات ، فان من قال هناك بالطبيعة يمكنه ان يقول هنا : ان متعلق الامر هو الطبيعة لا بشرط من الدفعة الواحدة والدفعات ، ويمكنه ان يقول : ان الامر المتعلق بالطبيعة المراد منه ايجاد الطبيعة دفعة واحدة او دفعات متعددة ، ومن قال هناك : بان متعلق الامر هو الفرد من الطبيعة يمكنه ان يقول هنا : بان متعلق الامر هو طبيعة الفرد لا بشرط من حيث الدفعة والدفعات ، ويمكنه ان يقول : ان متعلقه هو طبيعة الفرد دفعة واحدة او دفعات متعددة.
فتحريرهم لهذه المسألة براسها دليل على انها ليست من متفرعات المسألة الآتية وانها جارية على كل التقادير. وعليه فلا بد وان يكون مرادهم هنا هو الدفعة والدفعات ، لا الفرد الواحد والافراد ، وهذه مراده من قوله : «واما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين» : أي انه تكون مسألة براسها جارية على جميع التقادير ، وليست من فروع المسألة الآتية : وهي كون متعلق الامر هو الطبيعة او الفرد؟