فدعوى : ان المستعمل فيه مثل (هذا) و (هو) و (اياك) انما هو المفرد المذكر ، وتشخصه انما جاء من قبل الاشارة او التخاطب بهذه الالفاظ اليه ، فان الاشارة او التخاطب لا يكاد يكون الّا الى الشخص او معه ، غير مجازفة (١).
______________________________________________________
وبين (هذا) هو شرط الواضع لا غير. هذا هو رأي الماتن ، ولذلك ادعى : ان الوضع فيها عام والموضوع له فيها ايضا عام ، وهو مفهوم المفرد المذكر.
ويرد عليه : ان لازم ذلك الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المفرد المذكر ، والوجدان لا يساعد على ترادفهما.
وثانيا : ان ما وضع له لفظ الاشارة على هذا يكون نكرة ، لان المعرفة ما كان المفهوم الموضوع له متميزا ، لا أن يكون مفهومها نكرة ويحصل التشخص والتمييز بشيء خارج عما وضع له اللفظ ، فانه يكون لفظ (هذا) كلفظ رجل ، غاية الامر انه قد حصل التعيين لمصداقه بشيء خارج عما هو مفهومه والموضوع له.
الرابع : ان يكون الموضوع له لفظ (هذا) مصداق المشار اليه بعد تعيينه ، والاشارة اليه ، اما بالاشارة الخارجية ، او الذهنية. وعلى هذا ، فلا بد ان يكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لان مصداق المشار اليه غير مفهوم المشار اليه ، ويكون مفهوم المشار اليه عنوانا ، وما هو بالحمل الشائع متعينا ومشارا اليه معنون هذا العنوان ، والموضوع له لفظ (هذا) معنون هذا العنوان وما هو مشار اليه بالحمل الشائع ، وهو غير المتصور حال الوضع. واللازم في الوضع العام والموضوع له الخاص لا يحتاج الى اكثر من هذا.
(١) هذا خبر ومبتدؤه ، قوله : فدعوى. ثم لا يخفى ان الكلام في الضمائر والاسماء الموصولة ، عين الكلام في اسماء الاشارة ، غايته ان الضمائر موضوعة للمتعين بالتعين الذهني لسبق ذكره ، او غير ذلك من اسباب التعين ، والموصول موضوع للمتعين بالصلة فلا تغفل.