متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الالفاظ ، وهو كما ترى ، مع انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات (١) ، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له الّا
______________________________________________________
(١) وحاصله ، بتلخيص : ان كل ممكن موجود لا بد وان يكون فردا لمقولة من المقولات العشرة ، والفرد عبارة عن الحصة من النوع مع خصوصية الفردية. وقد حقق في محله : ان المعاني من حيث ذاتها كلية ، وانما تكون جزئية بالتشخص ، وهو الوجود ، فلفظ (من) ـ مثلا ـ بعد ان كان معناه العام هو الابتداء الذي كان وجها له بالوضع ، وان الموضوع له كما يدعيه المدعي : هو المعنى الخاص الجزئي لهذا المعنى العام ، وجزئية هذا المعنى العام ، اما للوجود الخارجي ، او للوجود الذهني ، وكلا من هذين لا يعقل ان يكون هو الموضوع له ، او المستعمل فيه الحرف.
أما الجزئي الخارجي ، فلوضوح ان المستعمل فيه لفظ (من) كثيرا ما يكون كليا ، فان الآمر اذا قال لعبده : سر من البصرة الى كذا ، فان العبد يمكنه ان يوجد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها ، ويكون ممتثلا لامر المولى وموجدا للمأمور به ، فلا بد وان يكون المأمور به كليا له افراد متعددة ، كل واحد منها مصداق المأمور به ، كسائر الطبائع العامة المأمور بها ، وليس هذا الاستعمال مجازيا من استعمال اللفظ الموضوع للفرد الخاص في كليّه ، لانا لا نرى في هذا الاستعمال لحاظ علاقة اصلا ، ولاجل هذا التجأ بعض الفحول ـ وهو صاحب الهداية ـ الى تأويل كلامهم ، وان مرادهم : ان الموضوع له في الحرف ليس هو الجزئي الخارجي الحقيقي ، بل مرادهم الجزئي الاضافي.
وأما ان تكون الجزئية في المعنى الحرفي ، هي الجزئية الذهنية لان المعنى كلي ، واذا قيد بالوجود الذهني وتشخص به يكون جزئيا ، كما يكون جزئيا لو تشخص بالوجود الخارجي ، فان التشخص كما حقق في محله بنفس الوجود ، لا بعوارض الموجود ، واذا كانت الجزئية المدعاة : بان الحرف موضوع لها هي هذه ، وان الموضوع له في