.................................................................................................
______________________________________________________
الحرف هو الجزئي الذهني ، لانه بالتصور يوجد فاذا وجد فهو جزئي ، لما عرفت : من ان التشخص يساوق الوجود.
فنقول : ان اللحاظ الذي اوجب جزئية هذا المعنى الكلي ، إما ان يكون هو اللحاظ الاستعمالي ، او لحاظ غيره ، فان كان الاول ، فيلزم الخلف على التحقيق ، والدور على المشهور.
وتوضيح ذلك : ان اللحاظ الاستعمالي متعلق بالمعنى الذي اريد استعمال اللفظ فيه وكل متعلق ـ بالكسر ـ متأخر بالطبع عن المتعلق ـ بالفتح ـ ، فهذا اللحاظ الاستعمالي بما انه متعلق يكون متأخرا ، وبما انه المعنى المستعمل فيه او قيده فهو مقوّم له ينبغي ان يكون متقدما ، لانه متعلق ، والمتعلق متقدم كما عرفت.
وبعبارة اخرى : ان اللحاظ الاستعمالي بما انه امر تعلقي ، فهو يحتاج الى ما يتعلق به ، وهو المستعمل فيه ، فوجود اللحاظ والاستعمال متوقف على المستعمل فيه ، فلا بد وأن يتأخر بالطبع عنه ، وحيث ان هذا اللحاظ قد فرض كونه مقوما للمستعمل فيه ، فلا بد وان يكون متقدما لتقدم المستعمل فيه بالطبع على اللحاظ والاستعمال ، فيلزم ان يكون شيء واحد متقدما ومتأخرا ، وهذا هو الخلف.
وأما انه ليس بدور ، لان الدور : هو فرض موجود متوقفا على موجود ، وذلك الموجود المتوقف عليه يكون ايضا هو متوقفا على هذا الذي توقف عليه ، وفي المقام ليس كذلك ، بل هو موجود واحد ، وهو اللحاظ الاستعمالي بما انه متعلق ينبغي ان يتأخر ، وبما انه متعلق ينبغي ان يتقدم ، وليس في المقام موجودان كل واحد منهما متوقف على الآخر. وقد اشار الى هذا المحذور بقوله : «إلّا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه» هذا اذا قلنا : بانه ليس الّا لحاظ واحد ، وهو اللحاظ الاستعمالي. وما اذا قلنا : بان اللحاظ الذي هو داخل في الموضوع له ، او المستعمل فيه ليس هو اللحاظ الاستعمالي ، فلا بد وان يكون لنا حال الاستعمال لحاظان : اللحاظ الذي هو داخل في الموضوع له ، او المستعمل فيه ، واللحاظ الاستعمالي.