ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، كوضع الاعلام. وكذا الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع اسماء الاجناس. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص (١) ، فقد توهم انه وضع الحروف
______________________________________________________
نعم لو كان العام والكلي الطبيعي نسبته الى الافراد نسبة الاب الواحد والاولاد ـ كما يدعيه الرجل الهمداني ـ لامكن ان تكون الحصة وجها للعام ، ولكن قد ثبت ان نسبة الكلي والافراد نسبة الآباء والاولاد ، فكل حصة تحكي عن ابيها ، لا عن كل الآباء وهو العام والكلي كما هو واضح.
(١) بعد أن فرغ عن مرحلة الامكان ، شرع في مرحلة الوقوع ، ولا اشكال في وقوع القسم الاول ؛ وهو الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع اسماء الاجناس وغيرها من الطبائع والماهيات الكلية. وفي القسم الثالث : وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، كوضع الاعلام وسائر الجزئيات الخارجية. واما القسم الثاني : وهو الوضع العام والموضوع له الخاص فقد ذهب المشهور إلى وقوعه ، وانه وضع الحروف واسماء الاشارة والموصولات وغيرها ، وانكره الماتن ، وفاقا لما ينسب لبعض القدماء : من ان الموضوع له في الحروف وغيرها عام كالوضع وحالها حال اسماء الاجناس ، وانه لا فرق بين (من) و (في) و (الابتداء) و (الظرفية) ، وان الموضوع له في الكل واحد من حيث ذاته وماهيته. سوى ان الفرق بينهما : ان الواضع اشترط في مقام الوضع ان ماهية الظرفية إن اريد احضارها بنحو الاستقلال ، ولم تكن منظورة بنحو الآلية ، فالموضوع لها لفظ الظرفية. وإن لوحظت آلة ومتعلقة بالغير ، وانها امر واقع بين الكوز والماء ـ مثلا ـ ، فالموضوع لها لفظ (في) ، وهكذا في ساير ما ادعي انه موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص ، فانه خلط نشأ بين الآلية والاستقلالية ، وتوهم سببه تخيل ان الآلية في معاني الحروف موجبة لاختلاف ماهية الحروف عن سائر الاسماء العامة ، والبرهان يقضي بان الماهية والذات في كليهما واحدة ، وان الآلية لا يعقل ان توجب اختلافا في ذات ما هو الموضوع له. نعم ، لا يجوز استعمال