ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام وعدم تميزه بينهما ، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع ـ وهو ان يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما ـ مع انه واضح لمن كان له ادنى تأمل (١).
______________________________________________________
لا يمكن ان تتصور بانفسها لعدم انتهائها بالنسبة الى الممكن ، لذلك يتصورها بوجهها العام ، وهو عنوانها ويضع اللفظ بازاء معنوناتها فيحصل القسم الثاني.
وعلى الثاني ، وهو ان يكون الملحوظ خاصا ويوضع اللفظ بازاء ذلك الخاص المتصور للواضع ، كوضع الاعلام ، ووقوعه فضلا عن امكانه واضح.
واما القسم الرابع ، فهو أن يتصور المعنى الخاص ويجعله وجها وعنوانا للمعنى العام : بأن لا يكون العام مرئيا بنفسه اصلا ، وانما يرى بوجهه وهو الخاص ، واما اذا كان تصور الخاص سببا لان يتصور العام بنفسه ، فهو خلاف الفرض ، بل الفرض ان لا يكون الموضوع له متصورا اصلا ، الّا بالوجه والعنوان ، لا بنفسه ، كما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فان الخاص لم يتصور بنفسه اصلا ، وانما يصوّر بوجهه وعنوانه ، وهو العام.
فاذا تبين هذا ، ظهر محاليّة هذا القسم ، لان الوجه والعنوان ، وهو مرآة المرئي به لا يعقل ان يكون اضيق من المرئي به ، فان المحكي اذا كان اوسع من الحاكي فالزائد على الحاكي ان وضع له بلا وجه ، ولا حكاية فهو خلف ، وان فرضت الحكاية فهو خلف واضح ايضا.
وبعبارة اخرى : ان الخاص هو الحصة والتشخص ، والحصة جزئي من جزئيات الكلي ، والتشخص مما يخص فردية الخاص ولا ربط له بالكلي.
(١) وحاصله : انه نشأ توهم امكان القسم الرابع ، من الخلط بين كون الخاص وجها للعام ، وبين كونه موجبا للانتقال ولتصور العام بنفسه ، فان الخاص ، هو عبارة عن الحصة الخصوصية الفردية ، ولا شبهة ان الخصوصية الفردية ليست وجها للعام ، وأما الحصة فلا تحكي الّا عن نفسها لا عن العام ولا عن حصة اخرى.