اللهم الّا ان يقال : ان لفظ (ضرب) وان كان فردا له ، إلّا انه اذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته ، كان لفظه المستعمل فيه ، وكان حينئذ كما اذا قصد به فرد مثله (١).
وبالجملة : فاذا اطلق واريد به نوعه كما اذا أريد به فرد مثله ، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ، وان كان فردا منه ، وقد حكم في القضية بما يعمه. وان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب. لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ـ كما لا يخفى (٢) ـ ، وفيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل (ضرب فعل ماض) (٣).
______________________________________________________
(١) حاصله : انه اذا قصد الحكاية بزيد عن نوعه وصنفه يكون ملحوظا بما انه مرآة وحاك ، لا بما انه مصداق وفرد ، ويكون نسبته نسبة اللفظ والمعنى ، واللفظ بما هو غير المعنى ، فيكون بهذا اللحاظ نسبة نوعه اليه ، كنسبة مثله اليه.
(٢) حاصله : انه يمكن ان يطلق لفظ زيد ويجعل حاكيا عن نوعه ، ويحكم على نوعه بانه لفظ ـ مثلا ـ ، ويكون شمول الحكم لشخص لفظ زيد من باب شمول القضية الطبيعية ، ولذا قال : وإن كان فردا منه ، وقد حكم في القضية بما يعمه ، ويمكن أن يطلق لفظ زيد ليحكم عليه بما هو فرد كليه ، : أي ليحكم عليه باعتبار نوعه او صنفه من دون قصد الحكاية ، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.
(٣) أي ما بيناه : من صحة الحكم على نوعه أو صنفه بنحوين : من الحكاية وعدمها إنما يتم فيما كان المحمول ذاتيا للشخص والنوع ، لا فيما كان المحمول مما يختص بالنوع او الصنف ، كما في (ضرب فعل ماض) ، فان شخص ضرب في المثال مبتدأ ، وليس بفعل ماض ، فلا يصح الحكم فيه من دون حكاية. نعم يصح ذلك في (ضرب لفظ).