.................................................................................................

______________________________________________________

ابن عثمان في حيّز الإمكان» انتهى. ولا يخفى أنّ ابن عثمان أيضا ثقة من أصحاب الإجماع. وأمّا حريز فمع كون الراوي عنه من أصحاب الإجماع قد وثّقه الشيخ في الفهرست ، وإن روى فيه ما لم يثبت القدح به. ولذا صحّح المصنّف رحمه‌الله المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمان ، بل حكى أنّه عدّها من الصحيح الأعلائي. وصرّح أيضا في كتاب الانتخاب الجيّد وفي شرح التهذيب للمحقّق الشيخ محمّد بصحّة الرواية الثانية ، مع اتّحاد سندها مع سند المضمرة.

نعم ، ربّما يشكل ذلك بما ذكره الشيخ المذكور من «أنّ الذي يقتضيه الاعتبار بعد تتّبع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ التهذيب والإستبصار ، أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، فهو أحمد بن محمّد بن الوليد. وإذا روى عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، فهو أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار. والرجلان غير مذكورين بالتوثيق ، بل الأوّل غير مذكور أصلا ، والثاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ. وقد جزم الوالد قدس‌سره بعدّ حديثهما من الصحيح ، لأنّهما من أجلّاء المشايخ ، ولعلّ عدم عدّهما من الرجال الموثّقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والناقلين للأخبار ، وإنّما يذكران لمجرّد اتصال السند» انتهى.

لأنّ ما ذكره أخيرا في محلّ المنع ، لأنّ كون الرجل من مشايخ الإجازة وإن دلّ على حسن حاله ، إلّا أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر. وحينئذ يشكل عدّ الرواية من الصحاح ، إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلّامة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه. ونحوه ما حكي عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه.

وقد أورد عليه بأنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات ، كيف وقد حكي عن الشّهيد وصاحب المعالم التوقّف في توثيقات العلّامة وابن طاوس ، وكذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلّامة. وقيل : لا يبعد موافقة غيرهم لهم.

نعم ، وثّقه الشهيد في الدراية على ما حكاه عنه غير واحد. ولعلّه يبنى على