.................................................................................................

______________________________________________________

كونه من مشايخ الإجازة ، لما حكي عن الشهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. وعن الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ. وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخّرين. وعن العلّامة البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة ، فتأمّل. وحكي عن غير واحد أيضا التصريح بأنّ كون الراوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق. وهو غير بعيد ، بل قويّ بعد إحراز استقامة العقيدة ، بل قيل بأنّ ظاهر الشيخيّة حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف ، فتأمّل.

وأمّا عدم كون تصحيح العلّامة للسند من أسباب التوثيق ، فهو إنّما يتمّ مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه ، وإلّا فلا يبعد ظهوره في التوثيق ، كما صرّح به بعضهم. وعن الوسيط : «أنّه من المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلّامة كثيرا من الروايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ، ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه» انتهى.

وأمّا توقّف الجماعة في توثيق العلّامة وابن طاوس فليس في محلّه ، كما صرّح به بعضهم ، لكونه شهادة عدل ، سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق. هذا مع أنّ مجرّد توثيق الشهيد ـ كما عرفته ـ كاف في المقام ، ولا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت ، مع ما عرفت من كفاية ذلك أيضا. مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرواية.

وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه :

أحدها : أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار ، لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام عليه‌السلام.

وثانيها : أنّ الرواية وإن كانت مضمرة في التهذيب ، إلّا أنّها مستندة إلى الباقر عليه‌السلام في الوافية والفوائد المدنيّة للأمين الأسترآبادي.