" قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجئ من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر". (٢٠)

وتقرير الاستدلال (٢١٠٩):

______________________________________________________

وثالثها : ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل ، قال : «يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى الحديث عنه ، بل يشار إليه بالضمير. وظنّ جمع من الأصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصحّة. وليس ذلك على إطلاقه بصحيح ، لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه‌السلام ، بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء. وحاصله : أنّ كثيرا من رواة حديثنا ومصنّفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم‌السلام مشافهة ، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول في أوّل الكتاب : سألت فلانا ، ويسمّي الإمام الذي يروي عنه ، ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير ، فيقول : وسألته أو نحو هذا إلى تنتهى الأخبار التي رواها عنه. ولا ريب أنّ رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فإنّ إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا. ولمّا أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع. لكنّ الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير» انتهى. وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك.

٢١٠٩. لا يخفى أنّ الشبهة العارضة للراوي التي أوجب السؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة والخفقتين يحتمل وجوها :