.................................................................................................

______________________________________________________

أحدها : أن تكون الشبهة في مانعيّة العارض من جهة الشبهة في مفهوم المانع ، بأن يعلم يكون النوم ناقضا للطهارة ، ويشكّ في اندراج الخفقة والخفقتين في مفهومه ، فتكون الشبهة في نقضهما للطهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضها به ، فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطهارة وعدمه ، وتكون هذه الشبهة ناشئة من الشبهة في الموضوع المستنبط.

وثانيها : أن تكون الشبهة في مانعيّة العارض ، بأن يعلم بعدم كون الخفقة والخفقتين من أفراد النوم ، ويقع الشكّ في نقضهما للطهارة كالنوم وعدمه ، فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضيّة العارض شرعا.

وثالثها : أن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه ، بأن يشكّ في كون الحالة العارضة للنفس في حال ميل الرأس تارة بعد اخرى حالة نعاس أو نوم ، مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النعاس.

ولكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل ولا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب على الوجهين الأوّلين ، لأنّ الإمام عليه‌السلام قد بيّن أنّ الخفقة والخفقتين ليستا من أفراد النوم ، وأنّ النوم نوم الثلاثة جميعا. فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم كونهما ناقضتين للطهارة ، وعدم كونهما من أفراد النوم ، بل على الوجه الثالث أيضا ، لأنّ غايته الحكم ببقاء الطهارة مع الشكّ في عروض الناقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقا.

نعم ، يدلّ على اعتباره في الامور الخارجة أيضا ، كما أشار إليه المحقّق القمّي رحمه‌الله قائلا : «ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أنّ نظر الإمام عليه‌السلام إلى نفي تحقق النوم في الخارج ، ليس أقلّ من نظره إلى إثبات الطهارة وتوجّهه إلى بيان ما به يتحقّق النوم ، وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط ، يفيد أنّه اعتبر اليقين في الامور الخارجيّة أيضا ، وإن كان من أسباب الامور الشرعيّة ، فلا