ومنها : صحيحة ثالثة (٢١٢٧) لزرارة : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث (٢١٢٨) ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات". (٢١) وقد تمسّك بها في الوافية ، وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.

______________________________________________________

عليها. بل ربّما يقال : لا معنى لأخذ اللام حينئذ للجنس ، لظهور التفريع في كون ما بعد الفاء أخصّ ممّا قبله أو مساويا له ، لكون تفريع الأعمّ على الأخصّ مستهجنا عرفا ، بل غير صحيح غالبا ، لأنّ ظاهر التفريع كون ما بعده من جزئيّات ما قبله أو من لوازمه المساوية. وبعبارة اخرى : إنّ الغالب تفريع الصغريات على كلّياتها ، أو اللازم المساوي على ملزومه ، دون العكس. اللهم إلّا أن يقال : إنّ ظهور قوله «فليس ينبغي لك ...» في بيان كلّية الكبرى لوجوب البناء على الطهارة السابقة ، أقوى من ظهور الفاء في التفريع ، فلا بدّ من أخذها بمعنى الواو ، لنصّ أهل اللغة بورودها بمعناها ، ووروده في كلام الفصحاء ، قال الشاعر :

٢١٢٧. رواها الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام. ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة.

والفضل أيضا ثقة. وقد تقدّم تتمّة الكلام في باقي السند عند بيان حال سند الصحيحين المتقدّمين. وقال الشيخ عبد النبي الجزائري في الحاوي : «وإذا قيل أحدهما فالباقر أو الصادق عليهما‌السلام ، إذ من الرواة من روى عنهما ، ويشتبه عليه اليقين ، وهذا لا يقدح في الرواية» انتهى.

٢١٢٨. يحتمل أن يريد بإحراز الثلاث كونها متيقّنة عند دوران الأمر بينها وبين الزائد عليها. ويحتمل أن يريد به الفراغ من الركعة الثالثة برفع الرأس عن