.................................................................................................

______________________________________________________

لسان جماعة بقاعدة الشكّ الساري.

ومقتضى التعبير بلفظ «كان» والعطف بالفاء في الرواية هو اختلاف زمان اليقين والشكّ ، وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتّحاد متعلّقهما ، فيكون مورد الرواية من قبيل الأوّل ، لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت. ويؤيّده أنّ هذا النقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته ، بخلافه على المعنى الثاني ، لأنّ حقيقة النقض ـ كما سيصرّح به المصنّف رحمه‌الله بعد الفراغ من بيان الأخبار ، هو رفع الهيئة الاتصاليّة كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه بعد تعذّره رفع اليد عن آثار المتيقّن السابق التي رتّبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، لا رفع اليد عن ترتيبها عليه في زمان الشكّ ، كما هو مقتضى المعنى الثاني.

ومن هنا يظهر أنّ في كلام المصنّف رحمه‌الله نوع مسامحة ، لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب المجازين لا المعنى الحقيقي. اللهم إلّا أن يدّعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا ، ولكنّه ينافيه ما سيأتي من تسليمه لقائه على معناه اللغوي.

هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا ريب أنّ الرواية على تقدير أن يقال : إنّ من كان على يقين من شيء فشكّ فيه. والضمير المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشيء ، وعلى المعنى الثاني إلى بقائه ، إذ الاستصحاب ـ على ما يستفاد من تعاريفهم ـ هو الشكّ في بقاء المتيقّن السابق لا فيه نفسه. وحينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة عرفيّة ، بدعوى كون الشكّ في نفس الشيء وفي بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف ، نظرا إلى عدم اختلاف الشيء الواحد باختلاف أكوانه عندهم.

وممّا ذكرناه من اختلاف نفس المعنيين واختلاف أحكام لفظ الرواية عليهما ، يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما من الرواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها ، نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق الشكّ فيها بنفس ما تعلّق به اليقين أو بقائه. مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، والمراد المضيّ