وحينئذ فقوله عليه‌السلام (٢٢٢٢) : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ» وقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» ، وغيرهما ممّا دلّ على أنّ اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشكّ ، يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض ، فيكون وجوده كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها. والأصل في ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشكّ في شيء آخر ، فلا يجتمع معه (٢٢٢٣) في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ـ سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا ـ بل الداخل هو الشكّ السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشكّ المسبّب به ، وسيجيء توضيح ذلك.

______________________________________________________

٢٢٢٢. دفع لتوهّم اختصاص مورد جملة من أخبار الباب بالاستصحاب الوجودي. ولكنّك خبير بأنّ ما دفعه به تأويل في الأخبار من دون قرينة.

لا يقال : إنّ عدم جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّب قرينة عليه.

لأنّا نقول : إنّ عدم جريانه فيه إنّما هو فيما كان المشكوك فيه بالشكّ المسبّب من الآثار الشرعيّة للمشكوك فيه بالشكّ السببي ، كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، لكون حصول الطهارة للثوب من آثار طهارة الماء شرعا ، بخلاف وجود الممنوع منه عند عدم المانع ، لكونه من الآثار العقليّة لعدم المانع كما سنشير إليه.

٢٢٢٣. لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السببي يرتفع موضوع الشكّ المسبّب عنه ، لأنّه إذا غسل ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة ، فاستصحاب طهارة الماء يوجب القطع بارتفاع نجاسة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب حينئذ. وكذا مع تعاضد مقتضى اليقين السابق في أحدهما بالآخر ، كما إذا غسل ثوبا طاهرا بماء مستصحب الطهارة ، لأنّه مع استصحاب طهارة الماء يقطع ببقاء طهارة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب. وحينئذ