.................................................................................................

______________________________________________________

نعم ، قد أنكر الأخباريّون حجّية حكم العقل بعد تسليم استقلاله بالحسن والقبح ، لكنّهم ليسوا بمطرح أنظار العلماء ، لأنّ البحث هنا مع الأشاعرة. وإذا فرض كون البحث هنا في أصل إدراك العقل ، يرجع البحث عنه إلى البحث عن وجود الدليل وعدمه ، ولا ريب أنّ التصديق بوجود الموضوع وتصوّره وتصوّر أجزائه وجزئيّاته داخل في المبادي دون المقاصد ، ولذا قد رسم شيخنا البهائي وغيره مسألة الحسن والقبح في المبادي دون المقاصد.

وحينئذ يرد على المحقّق المذكور أوّلا : أنّ دعوى كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف كونها دليلا تنافي رسم مسألة الحسن والقبح في المقاصد ، لما عرفت من أنّ اللازم على ما ذكره إدراجها في المبادي. ومع تسليم كون البحث عن حجّية حكم العقل بعد الفراغ من تسليم حكمه ، أنّه لا بدّ أن يرسم ذلك في المبادي أيضا ، لرجوع البحث حينئذ أيضا إلى البحث عن تعيين الدليل لا عن أحواله ، كما يظهر ممّا أسلفناه.

نعم ، يمكن دفع الأوّل بأنّ الإشكال باختصاص البحث في مسألة الحسن والقبح بإدراك العقل ، مشترك الورود على تقدير أخذ موضوع علم الاصول هو ذات الأدلّة أو بوصف كونها دليلا.

ويمكن دفع أصل الإشكال ببيان مقدّمة ، وهي أنّ البحث عن أحوال الموضوع في كلّ علم ـ كما ذكره المحقّق المذكور في حاشية القوانين ـ أعمّ من أن يكون عن عوارض نفى الموضوع ، مثل البحث عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد والنسخ به والنقل بالمعنى ونحو ذلك ، وعن عوارض عوارض الموضوع ، مثل البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وعدمه ، وعن عوارض جزئيّات الموضوع ، مثل البحث عن تقديم المحكم على المتشابه والنصّ على الظاهر والخاصّ على العامّ والمقيّد على المطلق والمبيّن على المجمل ، و