المتيقن سابقا ، أو التفصيل بين القسمين ، فيجري في الأوّل ؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا ، فيتردّد الكلّي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة إنّما هو (٢٣٧٦) في مقدار استعداد ذلك الكلّي ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي ، وجوه ، أقواها الأخير.

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه (*) العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، مثل ما لو علم السواد (٢٣٧٧) الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل ، فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ ، ثمّ شكّ من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها ، أو علم إضافة المائع ، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

______________________________________________________

المحتمل الحدوث ، وهو لا يثبته ، لأنّه من آثار خصوصيّة هذا الفرد. وإن شئت قلت : إنّ القدر المشترك المردّد بين الأمرين لا يترتّب عليه هنا أثر. نعم ، يستلزم بقائه وجوب الإتيان بالفرد المحتمل ، واستصحابه لا يثبته إلّا على القول بالاصول المثبتة.

٢٣٧٦. لا يقال : إنّ المصنّف رحمه‌الله لا يقول باعتبار الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي. لأنّا نقول : إنّ الوجوه المذكورة مبنيّة على قول المشهور باعتباره مطلقا ، كما صرّح به في القسم الثاني.

٢٣٧٧. الفرد المحتمل المتبدّل إليه في المثال الأوّل هو السواد الأضعف ، وفي الثاني هي المرتبة الأدنى من كثرة الشكّ ، وفي الثالث هو الفرد الآخر من المضاف.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «فيه» ، في.