نعم لو اخذ المستصحب مجموع (٢٣٨٧) الليل أو النهار ، ولوحظ كونه أمرا خارجيّا واحدا ، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتجدّده (*) أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا ؛ لأنّ بقاء كلّ شىء في العرف بحسب ما يتصوّره (**) العرف له من الوجود ، فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشكّ فيه ، فالعبرة بالشكّ في وجوده والعلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ وإن كان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ. وإنّما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيّات ، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة. إلّا أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته (٢٣٨٨) والإغماض عمّا فيه ـ لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء

______________________________________________________

ويرد عليه : أنّ اعتبار الزمان في الاستصحاب والحاجة إليه في مورده ـ على ما تقدّم عند بيان تعريفه ـ إنّما هو لتوقّف البقاء المعتبر في مفهومه على زمانين ، ولا ريب أنّ المفتقر إليه في البقاء إنّما هو غير الأزمان ، لوضوح عدم احتياجها في البقاء إلى زمان آخر.

٢٣٨٧. حاصل ما ذكره هنا هو إدراج الأزمان في تعريف الاستصحاب ، بارتكاب التأويل فيه بأحد وجهين : أحدهما : التصرّف في المستصحب ، بأن يقال : إنّهم حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، فلاحظوا فيه كونه أمرا واحدا خارجيّا شاملا لما كان بقائه وارتفاعه بتجدّد جزئه الأخير وعدمه ، وحينئذ يبقى لفظ البقاء في الحدّ على معناه العرفي الملحوظ في كلّ شيء بحسبه. وثانيهما : التصرّف في لفظ البقاء ، بأخذه على معنى يشمل ما ذكرناه.

٢٣٨٨. لا يخفى أنّه على تقدير منع صحّة هذا المعنى لا يبقى وجه لاستصحاب الأزمان ، مع أنّه من المسلّمات عندهم.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «تجدّده» ، تحققه.

(**) في بعض النسخ بدل : «يتصوّره» ، يتصوّر فيه.