الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي.

وقد استدلّ بعض (٢٤٥٩) تبعا لكاشف الغطاء ، على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال : وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العادّية وإن استتبعت أحكاما شرعيّة (٢٢) ، انتهى.

أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادّي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعادّية ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

______________________________________________________

عبارة عن إزهاق الروح من الامور السلبيّة العدميّة ، فتدبّر. والأخيران مثالان للقيد الوجودي.

والسرّ في كون هذه الأمثلة من قبيل ما أثبت الأصل قيدا من قيود الأمر العادّي لاتمامه ـ مع إمكان أن يقال : إنّ الأمر العادّي هنا صفة القتل والحيضيّة والتوالي ، وهي بتمامها ثابتة بالأصل ـ أنّ الأثر الشرعيّ الثابت بالأصل بواسطة الأمر العادّي فيها مرتّب على موصوفات هذه الصفات باعتبار اتّصافها بها ، لا على نفس الصفات المذكورة حتّى يقال بأنّها بتمامها ثابتة بالأصل ، وهي واسطة بين المستصحب والأثر الشرعيّ.

٢٤٥٩. وهو صاحب الفصول. قال المصنّف رحمه‌الله في الحاشية في توضيح المعارضة : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشرعيّ