وأمّا قوله : " ليس في أخبار الباب ..." ، إن أراد بذلك عدم دلالة (٢٤٦٠)

______________________________________________________

عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض. توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، تبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض» انتهى.

٢٤٦٠. لا يذهب عليك أنّ في كلامه وجها ثالثا ، وهو أن يريد بقوله : «ليس في أخبار الباب ...» دفع توهّم منع المعارضة ، نظرا إلى حكومة الأصل في جانب الثابت عليه في جانب المثبت.

ووجه الدفع : أنّ منع المعارضة إنّما يتمّ على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللازم العادّي ، وليس كذلك ، فتبقى أصالة العدم في جانب المثبت بلا معارض.

ويشهد به كلام محكيّ عنه قبل كلامه المذكور ، قال : «وبالجملة ، فالذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتّب عليه أوّلا من الأحكام الشرعيّة ، فيثبت باستصحاب الطهارة بقائها ، فيترتّب عليه صحّة الصلاة المأتيّ بها معها وحصول البراءة بها ، وباستصحاب الكرية بقائها ، ويترتّب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس». إلى أن قال فإنّ هذه الامور وإن كانت حادثة ، ومقتضى الاستصحاب عدمها ، وقضيّة ذلك تعارض الاستصحابين ، إلّا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت تلك الامور بالاستصحاب ، ألا ترى أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة السابقة : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بعد قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» يعطي البناء على يقينه السابق ، وإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام الشرعيّة ، كصحّة الصلاة إذا أتى بها ، وبراءة ذمّته منها في مسألة الشكّ في بقاء الطهارة كما هو مورد الرواية ، وإن كانت مخالفة للاستصحاب» انتهى.