ومنها : ما ذكره جماعة (٢٤) تبعا للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية. ولا يخفى : أنّ الملاقاة (٢٤٦٥)

______________________________________________________

فإن قلت : إنّا سلّمنا أنّ سبب الإرث إسلام الوارث في حال حياة المورث ، إلّا أنّ استصحاب حياته إلى ما بعد زمان إسلام الوارث يثبت ذلك هنا أيضا.

قلت : إنّه إنّما يتمّ لو علم تاريخ إسلام الوارث ، كما في الفرع الذي نقله المصنّف رحمه‌الله ، بخلاف الفرع المذكور ، لفرض عدم العلم بتاريخه هنا. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ عدم الحكم بالتوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على تقدّم إسلامه إلى زمان الموت ، فيتساقطان ، والأصل عدم الاستحقاق.

هذا إذا لم يكن تاريخ الموت معلوما ، وإلّا فأصالة بقاء الكفر إلى زمان الموت تثبت عدم الاستحقاق من دون معارض.

فإن قلت : إنّ الأصل عدم استحقاق المتّفق على تقدّم إسلامه للزيادة.

قلت : إنّ الشكّ في استحقاقه لها مسبّب عن الشكّ في استحقاق أخيه ، وبعد نفي استحقاقه بالأصل يثبت استحقاقه للجميع ، فتدبّر.

٢٤٦٥. لا يخفى ما في ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله من الاضطراب ، لأنّ ظاهر ما نقله من الفرع ابتناء التعارض على كون الكرّية عاصمة ومانعة عن الانفعال ، وفي العبارة قد اقتصر على بيان حكم ما لو كانت القلّة شرطا في الانفعال.

فالأولى في بيان المعارضة أن يقال : إنّه لا يخلو : إمّا أن نقول بكون الملاقاة مقتضية للانفعال والكرّية عاصمة ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أو «لم يحمل خبثا» ولعلّه المشهور أيضا ، ولذا حكموا بتنجّس