الضعيف لا يعارض القويّ. لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا (٢٠٤٢) ، فإخراج الظنّ منها ممّا لا وجه له أصلا (١٠) ، انتهى كلامه.

ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ قولنا" اليقين لا ينقضه الشكّ" ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١١) ، انتهى كلامه. ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل (٢٠٤٣).

______________________________________________________

٢٠٤٢. يعني : مطلقا ، سواء كان الظنّ حاصلا على طبق الحالة السابقة أم على خلافها. وقوله : «فإخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له أصلا» ربّما يقال : إنّ الاولى أن يعطف عليه الشكّ أيضا ، لأنّ شيخنا البهائي رحمه‌الله قد أخرج الأمرين.

ويحتمل أن يكون مراده بالظنّ المخرج هو الظنّ الموافق ، بأن يريد أنّه إذا حصل اليقين بوجود شيء فزوال هذا الاعتقاد ربّما يحصل بعروض الشكّ في البقاء ، وتارة بعروض الظنّ به ، واخرى بعروض الظنّ بارتفاعه ، والقول باعتباره من باب الأخبار يشمل الأقسام الثلاثة ، فلا وجه على هذا التقدير لإخراج الظنّ الموافق للحالة السابقة بتخصيصه بالحجّية.

٢٠٤٣. الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النوعي المجامع للشكّ ، بمعنى تساوي الطرفين ، وحينئذ لا يبقى في كلامه دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي ، فلا يتمّ حينئذ ما استظهره منه أوّلا. وحمل الظنّ على النوعي منه وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّ حمل الشكّ على الوهم خلاف الظاهر أيضا ، ومع تعارضهما لا يتمّ الاستظهار المذكور.

ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ما استظهره ثانيا بقوله : «بل ظاهر كلامه ...» ، لأنّ منشأ الاستظهار هو التعبير بقوله : «اليقين لا ينقضه الشكّ». ولكن يوهن هذا